الراي نيوز - من المُتوَقَّع أن تصل موجودات الضمان الاجتماعي مع نهاية العام الجاري 2023 إلى حوالي (15) مليار دينار، لترتفع عمّا كانت عليه في نهاية عام 2022 بحوالي (1.2) مليار دينار وبنسبة نمو تبلغ 8% تقريباً.
وتُشكّل ديون الضمان على الحكومة من سندات وقروض حوالي (60%) من هذه الموجودات.
ومن أجل توزيع استراتيجي للموجودات يُلبّي الالتزامات المستقبلية لمؤسسة الضمان تجاه العمال والمتقاعدين والمنتفعين لا بد من العمل بجديّة أكبر لتنمية العائد على الاستثمار بما يتناسب مع متطلبات الدراسات الإكتوارية للمؤسسة، وكذلك الالتزام بمستوى مخاطر مقبول وفق السياسة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان.
وعلى سبيل المثال فإن ما حققه صندوق الاستثمار من صافي دخل خلال عام 2022 والبالغ (684) مليون دينار، ويشكِّل عائداً إسمياً لا يزيد على (5%) في حين تطلب الدراسات الإكتوارية للضمان عائداً يتراوح ما بين 8 - 9%، ومن هنا تفترض الدراستان الإكتواريتان الأخيرتان التاسعة والعاشرة أن تصل موجودات الصندوق خلال عام 2030 إلى (28) مليار دينار، أي إلى حوالي ضعفي الموجودات الحالية وهو ما يكاد يكون مستحيلاً في ظل العائد الضعيف حالياً والتوزيع غير الأمثل للمحافظ الاستثمارية للصندوق. لذا على الصندوق ممثّلاً بإدارته التنفيذية ومجلس استثماره أن يطوّر أساليب الاستثمار التقليدي ويعيد توزيع محافظه الاستثمارية ويبتكر استثمارات جديدة أعلى عائداً.
ومن الجدير ذكره أن إجمالي موجودات الضمان تُعادل حوالي (42%) من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ (35) مليار دينار‎.

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي